بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
43 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1380 - شماره 26
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلا قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونی بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوی کیفری نیز می شود و یا تنها به دعاوی مدنی اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوی کیفری را نیز شامل است، ولی فقط قوانین کیفری شکلی و نه ماهوی. بر مبنای نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه جرم انگاری و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوی مدنی، شامل دعاوی کیفری نیز می شود و قاضی می تواند بر مبنای آن، اقدام به جرم انگاری نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. واژگان کلیدی: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونی بودن مجازاتها، منابع و فتاوای معتبر اسلامی
آدرس اینترنتی